أحداً، فانّ ترك قتل النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) ليس مساوياً لترك قتل غيره في غرض المولى. و كذا إذا قال: لا تزن، فانّ الزنا مع المحارم ليس مساوياً للزنا بغيرها، و الزنا مع ذات البعل ليس مساوياً للزنا بغير ذات البعل، و هكذا في سائر الاطلاقات الشمولية، بخلاف الاطلاق البدلي فانّ الأفراد فيه لا بدّ من أن تكون متساوية الأقدام في غرض المولى، و إلّا يقبح توجيه الحكم نحو الطبيعة على البدل، بل لا بدّ من الحكم بالفرد الأقوى في الوفاء بالغرض، فالاطلاق البدلي يحتاج إلى إحراز التسوية بين الأفراد، و هي مقدمة زائدة على مقدمات الحكمة الجارية في الاطلاق الشمولي. و الاطلاق الشمولي يوجب انتفاء هذه المقدمة، فانّه يثبت عدم التسوية بين العالم الفاسق و العالم غير الفاسق، فيسقط الاطلاق البدلي عن الحجية في مورد التعارض مع الاطلاق الشمولي.

و فيه: أنّ الاطلاق البدلي لا يحتاج في إحراز المساواة إلى مقدمة خارجية، إذ نفس الاطلاق كافٍ لاثبات المساواة و أنّ جميع الأفراد وافٍ بغرض المولى، لأنّه لو كان بعض الأفراد وافياً بغرضه دون بعض آخر كان عليه البيان، فانّ الاطلاق نقض لغرضه، فكما أن نفس الاطلاق في المطلق الشمولي يدل على شمول الحكم لجميع الأفراد مع تمامية مقدمات الحكمة، فكذا نفس الاطلاق في المطلق البدلي مع تمامية المقدمات المذكورة يدل على كون كل واحد من الأفراد وافياً بغرض المولى.

الوجه الثالث: ما يرجع إلى الوجه الثاني باختلاف بينهما في مجرد العبارة، و هو أن تمامية الاطلاق في المطلق البدلي متوقفة على عدم المانع، إذ مع ثبوت المانع عن تطبيق الطبيعة في ضمن فرد من الأفراد، لا يصح التمسك بالاطلاق في الاكتفاء بتطبيق الطبيعة في ضمن هذا الفرد، و الاطلاق الشمولي صالح للمانعية عن الاطلاق البدلي، و التمسك في دفع مانعيته بالاطلاق البدلي مستلزم للدور،